2 مشترك

الثواب والعقاب فى زمن المحسوبية

عزوز2008

عزوز2008: مشرف قسم الصور; عدد الرسائل : 728
العمر : 48
المزاج : عادى
تاريخ التسجيل : 07/10/2008

مساهمة رقم 1

الثواب والعقاب فى زمن المحسوبية

من طرف عزوز2008 الجمعة نوفمبر 21, 2008 9:32 pm

"الثواب والعقاب".. في زمن المحسوبية

ناهد حسن

اختفت معايير الثواب والعقاب من حياتنا وهي التي تربينا عليها منذ نعومة أظافرنا.. سواء في البيت والمدرسة واختلطت الأمور وأصبح المهمل هو الذي يثاب والمجتهد هو من يعاقب.. وأصبحنا نري حولنا الكوارث.. التي لا يتحملها أحد من المسئولين.. بداية من حوادث قطار الصعيد والباخرة السلام وانهيار صخور جبل المقطم واحتراق المسرح القومي وتاهت الحقيقة.. وأفلت المتهمون من العقاب.
تؤكد الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذة القانون: اننا لسنا بحاجة لاصدار تشريعات قانونية جديدة لأن الموجود حاليا منها يكفي واذا كان هناك بعض الحوادث تمر مرور الكرام ولا يعاقب عليها أحد فهي تتعلق بعدم تطبيق القانون مما يجعل الأخطاء تتلاحق.
أيضا ضعف الرقابة في كل المجالات والقطاعات فهي لا تؤدي بالصورة المطلوبة مما يدل علي أن كل شخص في موضع مسئولية يهمل القيام بواجباته.
كذلك المحامي الذي تعتمد مهنته علي مساعدة القضاء في اظهار العدالة وليس التضليل ولكن للأسف بعض المحامين أصبحت المادة هي المسيطر الأول عليهم مما جعلهم يتلاعبون بثغرات القانون ويضبطون المستندات والأوراق والدلائل التي تحول المتهم لبريء علي يديهم بسبب التضليل واخفاء الحقائق.
كما ان هناك حالة من اللامبالاة انتابت المواطن العادي فيما يدور حوله في المجتمع فاذا رأي الفساد فلا ينشغل به هذا بالاضافة باستهانته بالقوانين ومخالفتها عند ارتكاب الأخطاء والتعدي علي حقوق الغير.
تضيف الدكتورة فوزية عبدالستار: وهنا لابد من الرقابة الحازمة كل في موقعه حتي يعاقب المذنب ويكافأ الملتزم وعلي كل محام الا ينسي ضميره عندما يقبل قضية من متهم متأكد من ادانته ولا يضلل العدالة.
* يقول الدكتور يحيي مرسي أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان: علينا ألا ننسي ان المجتمع العربي يقوم علي نظام القبيلة والذي تذوب فيه شخصية الفرد أمام الجماعة ثم جاءت التنشئة الاجتماعية ورسخت هذا المبدأ مما أدي الي غياب المسئولية الفردية لأن العائلة هي المسئولة عن أخطاء أفرادها وهذا ما نجده في الصعيد عند الأخذ بالثأر.
هناك أيضا سبب آخر يجعل العقاب لا يسير في خطواته السليمة وهو "الأنا مالية" أي "أنا مالي" فاذا رأي الشخص مشكلة معينة يتنصل من المسئولية.
الي جانب نظام العمل السائد في القطاع العام والذي يساوي بين الذي يعمل والذي لا يعمل.
يضيف.. للأسف الشديد هناك بعض الأشخاص في مجتمعنا المصري تعتمد في حياتها علي نظام الفهلوة "أي ان الفرد يأخذ حق الغير وممكن ان يهرب من العقاب بالعديد من الوسائل.. وكثرة النماذج رسخت هذه السلوكيات الخاطئة.
علي الجانب الآخر فإن غياب مبدأ الثواب أحبط العديد من شبابنا بسبب الوساطة والمحسوبية فهناك بعض الأساتذة في الجامعة يتوسطون لأبنائهم لحجز درجات لهم للعمل كمعيدين.
وهم شريحة من المجتمع ونفيس عليها الترقيات والحوافز وغير ذلك من التقدير المعنوي وللأسف الآثار السلبية تظهر علي شكل احباط ومشاحنات وغضب وعدم انتماء للمجتمع لذلك يجب أن تكون البداية من الأسرة في غرس الثواب والعقاب في الأبناء كما يجب ان يعمم بالتدريج في المجتمع واعتقد ان العديد من الجهات قامت بعمل برامج للجودة بحيث يتميز من يعمل ويجتهد وهذا ما يطبق علي هيئة التدريس في الجامعة والمرتبط بعدد ساعات الحضور والالتزام مما يجعل المرتب يزيد بجودة العمل. كما يجب في حالة الخطأ توقيع العقوبة وتطبيق القانون دون استثناء.
* تقول الدكتورة ايناس نبوي اسماعيل أستاذة ادارة الأعمال بكلية التجارة جامعة حلوان: للأسف الشديد فإن غياب الثواب والعقاب أعطي الفرصة لظهور الفساد والاحتكار وارتفاع الأسعار واللجوء للرشوة لقضاء خدمات أساسية للجمهور من قبل بعض موظفي الدولة وهكذا تستمر الدائرة في حلقة مفرغة وحتي بعد وقوع الكارثة فلا يتم أخذ وقفة حاسمة شاملة في كل المجالات.
علينا ان ندرك ان مشكلتنا في المجتمع الآن هي سوء الادارة في حين اننا نملك الموارد البشرية لكن لا يوجد لدينا تخطيط أو تنظيم أو توجيه وبالتالي ضاعت المسئولية بين أكثر من فرد وجهة لتداخل الاختصاصات وعدم توزيعها وغياب الرقابة كل هذا اعطي الفرصة لزيادة الأخطاء والتجاوز الي مالا نهاية وأفقد ثقة الفرد داخل المجتمع في كل شيء علي المستوي العملي والانساني.
تضيف: فيجب علي كل مسئول في موقعه ان يبدأ بنفسه ويكون قدوة لغيره ويطبق الثواب والعقاب علي الجميع حتي تتحقق المصلحة العامة ولا يتخذ أي اجراء أو قرار الا بعد دراسة شارك فيها خبراء لكي يدرك حجم ايجابيات أو سلبيات هذا القرار.
تري سمية درويش المحامية بالنقض انه علي الرغم من الجهود الرائعة والتي يقوم بها رجال القضاء والشرطة في كشف الحقائق ومعاقبة المتسبب في ضرر شخصي أو عام الا ان المسئولية مازالت تائهة بين أكثر من فرد مما يجعل كل شريك في الخطأ يلقي بالمسئولية علي الآخر مما يؤدي الي طول أمد التحقيقات التي قد تستمر لسنوات طويلة ويستفيد منها المتهم الحقيقي وينتهي الأمر عند تحمل المسئولية لصغار الموظفين هناك من الثغرات القانونية التي يستفيد منها ذوو الخبرة من المحامين وهنا لابد من تعديل بعض التشريعات لسد هذه الثغرات فعلي سبيل المثال يعهد الي أحد الموظفين بعمل ليس من اختصاصه الوظيفي وعند حدوث مشكلة يتنصل بحجة ان ما نسب اليه ليس من اختصاصه وهذا ما لمسته في إحدي القضايا حيث قام سكرتير بتوقيع اذن صرف وبعد ما تم الصرف وحدثت مشكلة لم يعاقب السكرتير لأنه قانونا غير مسئول وهنا لابد من تعديل هذه الثغرة القانونية بحيث يعاقب الموظف مادام تدخل في غير اختصاصه ويكون مسئولاً عنه مسئولية كاملة.