منتديات بلدنا

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات بلدنا

منتديات بلدنا لتحميل احدث الافلام الاجنبية والعربية والاغانى والكليبات


2 مشترك

    نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه

    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 34
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه Empty نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:37 pm

    نص الاتفاق


    الديباجة
    إن الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق، يشار إليهما فيما بعد
    بعبارة الطرفين، إذ يقران أهمية أمنهما المشترك والمساهمة فى السلم
    والاستقرار الدوليين ومحاربة الإرهاب فى العراق والتعاون فى مجالات الأمن
    والدفاع لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضى
    العراق ونظامه الديمقراطى الاتحادى الدستورى، وإذ يؤكدان أن مثل هذا
    التعاون مبنى على أساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق أهداف ومبادئ
    ميثاق الأمم المتحدة، ورغبة منهما فى التوصل إلى تفاهم مشترك يعزز التعاون
    بينهما، دون تجاوز سيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه، وبناء على
    كونهما دولتين مستقلتين متكافئتين ذواتى سيادة فقد اتفقا على ما يلى:

    فى المادة الأولى
    يحدد هذا الاتفاق الأحكام والمتطلبات الرئيسة التى تنظم الوجود المؤقت للقوات الأمريكية فى العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.

    المادة الثانية
    تعريف المصطلحات، يتضمن الاتفاق تعريفاً للمصطلحات الوارد استخدامها فيه،
    مثل المنشآت والمساحات المتفق عليها، هى المنشآت والمساحات العراقية التى
    تستخدمها قوات الولايات المتحدة أثناء فترة سريان مفعول هذا الاتفاق.

    ◄ "قوات الولايات المتحدة" تعنى الكيان الذى يضم جميع أفراد القوات
    المسلحة الأمريكية، والعنصر المدنى المرتبط بها، وجميع ممتلكاتها وأجهزتها
    وعتادها الموجود على أراضى العراق.

    ◄ "عضو قوات الولايات المتحدة" يعنى أى فرد ينتمى إلى جيش الولايات
    المتحدة أو قواتها البحرية أو الجوية أو مشاة البحرية أو خفر السواحل.

    ◄ "عضو العنصر المدنى" يعنى أى مدنى يعمل لدى وزارة دفاع الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الاصطلاح الأفراد المقيمين عادة فى العراق.

    ◄ "المتعاقدون مع الولايات المتحدة" و"المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين
    مع الولايات المتحدة" يعنى هذان المصطلحان الأشخاص أو الكيانات المشروعة
    غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون أمريكيون أو مواطنو بلد ثالث
    الموجودون فى العراق لتوفير السلع والخدمات والأمن فى العراق إلى قوات
    الولايات المتحدة أو نيابة عنها، وذلك بموجب عقد أو عقد ثانوى مع أو لحساب
    قوات الولايات المتحدة، ولا يشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الكيانات
    المشروعة المقيمة عادة على الأراضى العراقية.

    القوانين
    1- يلتزم أفراد القوات المسلحة الأمريكية وأفراد العنصر المدنى بواجب
    احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام
    بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق ويمتنعون عن أية نشاطات لا تتماشى مع نص
    وروح هذا الاتفاق، وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ جميع الإجراءات
    الضرورية لهذا الغرض.

    2- باستثناء أفراد القوات المسلحة الأمريكية وأفراد العنصر المدنى لا يجوز
    لقوات الولايات المتحدة نقل أى شخص دخولا إلى العراق أو خروجا منه على متن
    مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذا الاتفاق إلا طبقا للقوانين واللوائح
    العراقية بما فيها تنفيذ ترتيبات بين الطرفين.

    المادة الرابعة
    فى هذه المادة
    ◄ تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها
    فى جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار فى العراق، بما فى ذلك
    التعاون فى القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى
    والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.

    ◄ تجرى جميع العمليات العسكرية التى يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق
    بموافقة حكومة العراق والتنسيق الكامل مع السلطات العراقية، وتشرف على
    تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات
    العسكرية(تحدأأ) التى يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق، وتحال إلى اللجنة
    الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية التى يتعذر على
    اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.

    ◄ تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقى
    والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات دون تجاوز لسيادة العراق
    ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها الحكومة العراقية. أن من واجب قوات
    الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولى
    النافذ.

    ◄ يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية وفقا
    لما يتفقان عليه، بما فى ذلك التدريب والتجهيز والإسناد والإمداد وبناء
    وتحديث المنظومات اللوجستية بما فى ذلك النقل والإيواء والتموين للجنود.

    ◄ يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعى عن النفس داخل العراق كما هو معروف فى القانون العراقى النافذ.

    المادة الخامسة
    فى هذه المادة
    ◄ يمتلك العراق جميع المبانى والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة
    بالأرض والقائمة فى المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما فى ذلك ما
    تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسنه.

    ◄ عند انسحابها تعيد القوات الأمريكية إلى الحكومة العراقية كامل المواقع
    والمنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام القوات الأمريكية المقاتلة وفق
    قائمتين، يتم تسليم القائمة الأولى من المنشآت المتفق عليها فور دخول
    الاتفاق حيز التنفيذ، وتسلم القائمة الثانية فى فترة أقصاها 30 يونيو 2009
    موعد انسحاب القوات المقاتلة من المدن، ويمكن للطرفين الاتفاق على إتاحة
    بعض المنشآت الضرورية لأغراض هذا الاتفاق حين الانسحاب.

    ◄ تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات أو
    هياكل غير منقولة قامت ببنائها أو تثبيتها أو إقامتها عليها خلال فترة
    نفاذ هذا الاتفاق، وفقا لآليات وأولويات تضعها اللجنة المشتركة، وتسلم هذه
    المساحات والمنشآت الى الحكومة العراقية خالية من أية ديون وأعباء مالية.
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 34
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه Empty رد: نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:37 pm

    المادة السادسة
    استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها
    1. مع الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفى إطار تبادل وجهات النظر بين
    الطرفين بموجب هذا الاتفاق يضمن العراق إمكانية الوصول إلى المنشآت
    والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة
    والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء
    المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان.

    2. يصرح العراق بموجب هذا الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بأن تمارس داخل
    المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التى قد تكون ضرورية
    لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها ويقوم
    الطرفان بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات
    فى المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك.

    3. تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات
    المتفق عليها والمخصصة لاستخدامها حصريا. ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن
    السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب
    آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، وينسق
    الطرفان مهام الحراسة فى المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق
    عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.

    أبرز نصوص الاتفاق الأمنى بين العراق والولايات المتحدة إضافة ثالثة
    المادة السابعة
    وضع وخزن المعدات الدفاعية يجوز لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل
    المنشآت والمساحات المتفق عليها وفى مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان
    معدات دفاعية وتجهيزات ومواد تحتاجها قوات الولايات المتحدة للأغراض
    المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق، ويجب أن يكون استخدام وتخزين هذه المعدات
    متناسبا مع المهام المؤقتة لقوات الولايات المتحدة فى العراق وفق المادة 4
    من هذا الاتفاق، ويجب أن لا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات
    أسلحة الدمار الشامل( الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة
    الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة).

    وتتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام ونقل المعدات الدفاعية
    المملوكة لها التى يتم تخزينها فى العراق ويجب أن تضمن قوات الولايات
    المتحدة عدم خزن المتفجرات أو الأعتدة فى منشآت قريبة من المناطق السكنية،
    وعليها نقل تلك المواد المخزونة فى المنشآت القريبة من المناطق السكنية
    ويجب على الولايات المتحدة تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن
    أعداد وأنواع هذه المخزونات.

    المادة التاسعة
    حركة المركبات والسفن والطائرات
    1 ـ مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة
    يجوز للمركبات والسفن التى تستخدمها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التى
    تدار لحسابها حصرا، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضى العراقية لأغراض
    تنفيذ هذا الاتفاق ويجب أن تضع اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية
    المشتركة الإجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل وتنظيم هذه الحركة.

    2 ـ مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة
    يصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التى تعمل بموجب
    عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة حصرا بالتحليق فى الأجواء العراقية،
    والقيام بالتزود بالوقود جوا لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا وتمنح
    السلطات العراقية الطائرات المشار إليها إذنا كل سنة بالهبوط على أراضى
    العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق ولا تسمح طائرات وسفن
    ومركبات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التى تعمل حصرا بموجب
    عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة بصعود أى طرف على متنها دون رضا سلطات
    قوات الولايات المتحدة على ذلك وتتفق اللجنة الفرعية المشتركة المعنية
    بهذا الأمر على الإجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور.

    3 ـ تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوى العراقى إلى السلطات العراقية فور دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.

    4 ـ للحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت
    للسلطات العراقية فى القيام بمهمة مراقبة المجال الجوى العراقى والسيطرة
    عليه.

    5 ـ تعفى طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التى تعمل حصرا
    بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة من الضرائب والرسوم بما فى ذلك
    رسوم التحليق أو رسوم الملاحة الجوية أو الهبوط أو الانتظار فى المطارات
    التى تدار من قبل الحكومة العراقية وتعفى من الضرائب والرسوم المركبات
    والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة أو الجارى استخدامها حصرا من جانب
    قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق ويتضمن ذلك الموانئ التى تديرها
    الحكومة العراقية وتعفى هذه المركبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجيل
    داخل العراق.

    6 ـ على قوات الولايات المتحدة أن تدفع تكاليف أية خدمات تطلبها وتحصل عليها.

    7 ـ يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات
    المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى التى يمكن أن تعرقل
    الحركة داخل أراضى ومياه العراق أو تعرضها للخطر.

    المادة الحادية عشرة
    الخدمات والاتصالات
    1 ـ يجوز لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك
    من الخدمات الأخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات
    العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية.

    2 ـ تمتلك حكومة العراق جميع الترددات وتتولى السلطات العراقية المختصة
    تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من خلال
    اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (هكك) يجب ان تعيد قوات
    الولايات المتحدة الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها وفى
    موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق.

    3 ـ يجب أن تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيل نظمها للاتصالات مع
    الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية وطبقا لتعريف نظم الاتصالات
    المنصوص عليه فى دستور الاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية لعام
    1992 بما فى ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها
    لضمان القدرة الكاملة لتشغيل نظم الاتصالات.

    4 ـ لأغراض هذا الاتفاق تعفى قوات الولايات المتحدة من أية رسوم عن
    استخدام موجات الإرسال والترددات المخصصة أو التى تخصص مستقبلا بما فى ذلك
    أية رسوم إدارية أو غيرها من الرسوم الأخرى.
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 34
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه Empty رد: نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:46 pm

    6 ـ يجب أن تستخدم قوات الولايات المتحدة أنظمة الاتصالات حصرا لأغراض هذا الاتفاق.

    المادة الثانية عشرة
    الولاية القضائية
    اعترافا بحق العراق السيادى فى تحديد وفرض قواعد القانون الجنائى والمدنى
    على أراضيه، وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات
    المتحدة كما هو مبين فى المادة الرابعة (4) وتماشيا مع واجب أفراد قوات
    الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى باحترام القوانين والتقاليد
    والأعراف والمواثيق العراقية فقد اتفق الطرفان على مايلي:
    1 ـ يكون للعراق الحق الأولى لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات
    الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة
    وطبقا للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشآت والمساحات
    المتفق عليها وخارج حالة الواجب.

    2 ـ للعراق الحق الأولى لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.

    3 ـ للولايات المتحدة الحق الأولى لممارسة الولاية القضائية على أفراد
    قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى بشأن أمور تقع داخل المنشآت
    والمساحات المتفق عليها وأثناء تأدية الواجب خارج المنشآت والمساحات
    المتفق عليها وفى الظروف غير المشمولة فى نص الفقرة1.

    4 ـ يقدم الطرفان المساعدة لبعضهما بناء على طلب أحدهما فى إجراء التحقيق فى الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين تحقيق سير العدالة.

    5 ـ عند اعتقال أو احتجاز أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر
    المدنى من قبل السلطات العراقية يتم إخبار قوات الولايات المتحدة بذلك
    فورا وتسليمهم لها خلال 24 ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز وعندما يمارس
    العراق ولايته القضائية عملا بنص الفقرة 1 من هذه المادة تتولى سلطات قوات
    الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم وتلتزم بتقديمه إلى السلطات
    العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة.

    6 ـ يجوز لسلطات أى من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن
    حقه الرئيسى فى الولاية القضائية فى حالة معينة توافق حكومة العراق على
    ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة 1 أعلاه بعد إقرارها وإخطارها
    الولايات المتحدة تحريريا فقط خلال 21 يوما من اكتشاف الجريمة التى يدعى
    وقوعها، نظرا للأهمية الخاصة لممارسة تلك الولاية القضائية.

    7 ـ فى الحالات التى تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملا
    بنص الفقرة رقم 3 من هذه المادة يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد
    العنصر المدنى الحق فى أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية
    والحمايات المكفولة بموجب الدستور الأمريكى والقوانين الأمريكية وفى حال
    وقوع جريمة ما تسرى عليها أحكام الفقرة رقم 3 من هذه المادة ويكون الضحية
    شخصا ليس من أفراد قوات الولايات المتحدة ولا أفراد العنصر المدنى يضع
    الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علما
    بوضع التحقيق فى الجريمة وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم المشبوه وتحديد
    تاريخ إجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم وفرصة سماع أقوال
    المتهم فى جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه والتشاور مع المحامى
    لمتابعة القضية فى ساحة القضاء والمساعدة فى تقديم مطالبة بموجب المادة
    الحادية والعشرين (21) من هذا الاتفاق وتسعى السلطات الأمريكية ووفقا لما
    يتفق عليه الطرفان فيما بينهما من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل
    العراق وفى حال محاكمة مثل تلك القضايا فى الولايات المتحدة سوف تبذل
    الجهود من اجل تسهيل التواجد الشخصى للضحية فى المحكمة.

    8 ـ وفى الحالات التى يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملا بالفقرة 1
    من هذه المادة يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى
    الحق فى أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع
    تلك المتاحة بموجب القانون الأمريكى والقانون العراقى سوف تضع اللجنة
    المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة تشمل سردا للجنايات الجسيمة
    والمتعمدة التى تخضع للفقرة 1، وإجراءات تفى بمعايير المحاكمة المشروعة
    والضمانات ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملا بنص الفقرة 1 من هذه
    المادة الا وفقا لهذه الإجراءات والآليات.

    9 ـ تقدم سلطات قوات الولايات المتحدة، عملا بالفقرة 1و3 من هذه المادة
    إقرارا تبين فيه ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت أثناء حالة الواجب
    وفى تلك الحالات التى تعتقد فيها السلطات العراقية أن الظروف تقتضى مراجعة
    هذا الإقرار يتشاور الطرفان فورا من خلال اللجنة المشتركة وتأخذ سلطات
    قوات الولايات المتحدة كامل الاعتبار عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد
    تقدمها السلطات العراقية يكون لها أثر على إقرار سلطات قوات الولايات
    المتحدة.

    10 ـ يراجع الطرفان الأحكام الواردة فى هذه المادة كل 6 أشهر بما فى ذلك
    أى تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الأمنى فى
    العراق ومدى انشغال قوات الولايات المتحدة فى عمليات عسكرية ونمو وتطور
    النظام القضائى العراقى والتغييرات فى القانون الأمريكى والقانون العراقى.
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 34
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه Empty رد: نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:48 pm

    المادة الثالثة عشرة
    حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية
    يجوز لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى حيازة وحمل
    الأسلحة العائدة لحكومة الولايات المتحدة أثناء وجودهم فى العراق بموجب
    التخويل الممنوح لهم وبموجب الأوامر الصادرة لهم وحسب متطلباتهم وواجباتهم
    كما يجوز لأعضاء قوات الولايات المتحدة أن يرتدوا البزات الرسمية أثناء
    تأديتهم لواجباتهم فى العراق.

    المادة الرابعة عشرة
    الدخول والمغادرة
    1 ـ لأغراض هذا الاتفاق يجوز لأفراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر
    المدنى دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول ويتطلب
    منهم فقط حمل بطاقات هوية وأوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة وتتولى
    اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق
    وتتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذ هذه المهام.

    2 ـ للسلطات العراقية حق التدقيق والتحقق من قوائم أسماء قوات الولايات
    المتحدة وأفراد العنصر المدنى الداخلين إلى العراق والخارجين منه مباشرة
    عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها تلك القوائم يجب أن تسلم إلى
    السلطات العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة لأغراض هذه الاتفاق ويجوز
    لأفراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدنى دخول العراق والخروج منه عبر
    المنشآت والمساحات المتفق عليها ويحتاجون فقط إبراز بطاقات الهوية التى
    أصدرتها الولايات المتحدة لكل منهم وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية
    وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق.

    المادة الخامسة عشرة
    الاستيراد والتصدير
    1. من أجل الغرض الحصرى لتنفيذ هذا الاتفاق، بما فى ذلك التدريب والخدمات
    يجوز لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا إلى العراق
    ويصدروا منه (مواد تم شراؤها فى العراق) ويجوز لهم أن يعيدوا تصدير، وأن
    ينقلوا ويستخدموا فى العراق أى معدات أو تجهيزات أو مواد أو تكنولوجيا أو
    تدريب أو خدمات، بشرط أن لا تكون المواد التى يستوردونها أو يجلبونها
    ممنوعة فى العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. لا تخضع
    للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها،
    ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأى قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم أخرى
    تفرض فى العراق، وفقا للتعريف الوارد فى الفقرة رقم 10 من المادة الثانية.
    يجب أن تقدم سلطات قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية المختصة
    وثائق تؤكد أن هذه المواد مستوردة من قبل قوات الولايات المتحدة أو
    المتعاقدين الأميركيين لاستخدام قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق
    حصريا. وللسلطات العراقية، استنادا إلى معلومات أمنية متوفرة لديها، الحق
    فى الطلب من قوات الولايات المتحدة وبحضورها فتح أى من الحاويات التى توجد
    فيها تلك المواد المستوردة للتحقق من محتوياتها. وعلى السلطات العراقية
    حين تقديم هذا الطلب أن
    تحترم المتطلبات الأمنية لقوات الولايات المتحدة، وأن تقبل إذا طلبت قوات
    الولايات المتحدة ذلك، أن تجرى عمليات التحقق فى المنشآت المستخدمة من قبل
    قوات الولايات المتحدة. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات
    الولايات المتحدة والمتعاقدين معها لأى تفتيش أو أى قيود عدا متطلبات
    الإجازة. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقا للقانون
    العراقى لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الإجازة لغرض قيام قوات الولايات
    المتحدة بتصدير البضائع التى اشترتها فى العراق لأغراض هذا الاتفاق.
    وللعراق الحق بطلب مراجعة أى من قضايا تنشأ من هذه الفقرة. وعلى الطرفين
    التشاور فورا فى هذه الحالات من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا دعت الحاجة،
    من خلال اللجنة الوزارية المشتركة.

    2. يجوز لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى الاستيراد إلى
    العراق، وإعادة تصدير واستخدام المواد والأجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض
    الاستهلاك أو الاستخدام الشخصى. ولا يخضع استيراد وإعادة تصدير ونقل
    واستخدام مثل هذه المواد المستوردة فى العراق إلى إجازات أو قيود أو ضرائب
    أو رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى تفرض فى العراق، كما هو مبين فى الفقرة
    10 من المادة الثانية ويجب ان تكون الكميات المستوردة معقولة ومتناسبة مع
    الاستعمال الشخصى. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة أن تتخذ الإجراءات
    اللازمة لضمان عدم تصدير أى بنود أو مواد ذات أهمية ثقافية أو تاريخية
    بالنسبة للعراق.

    3. أى تفتيش للمواد من قبل السلطات العراقية عملا بالفقرة 2، يجب أن يتم
    بصورة عاجلة فى مكان متفق عليه، ووفقا للإجراءات التى تضعها اللجنة
    المشتركة.

    4. يجب الامتناع عن استيراد المواد المشار إليها فى فقرات هذه المادة أو استخدامها لأغراض تجارية.

    المادة السادسة
    عشرة الضرائب
    1. لا تفرض أى ضرائب أو رسوم، كما هى معرفة فى الفقرة 10 من المادة
    الثانية، قدرت قيمتها وفرضت فى أراضى العراق، على السلع والخدمات التى يتم
    شراؤها فى العراق من قبل قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لأغراض
    الاستخدام الرسمى، ولا يفرض أى من ذلك على السلع والخدمات التى تم شراؤها
    فى العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.

    2. لا يتحمل أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى مسئولية
    دفع أية ضريبة أو رسوم أو رسوم أخرى تحدد قيمتها وتفرض فى أراضى العراق،
    ما لم تكن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها.
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 34
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه Empty رد: نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:52 pm


    المادة الثامنة عشرة
    المركبات الرسمية والعسكرية
    1. تحمل المركبات الرسمية لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشأنها
    بين الطرفين. وتقوم السلطات العراقية، بناء على طلب من سلطات قوات
    الولايات المتحدة، بإصدار لوحات التسجيل للعربات الرسمية الخاصة بقوات
    الولايات المتحدة بدون رسوم، ووفقا للإجراءات المستخدمة مع القوات المسلحة
    العراقية. وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية كلفة
    تلك اللوحات.

    2. تعد صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة
    للمركبات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات
    العراقية.

    3. تعفى من متطلبات التسجيل والإجازات جميع المركبات العسكرية التى
    تستخدمها قوات الولايات المتحدة حصريا، وتميز هذه المركبات بأرقام واضحة
    عليها.

    المادة العشرون
    العملة والصرف الأجنبى
    1. لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أى مبلغ من النقد بالعملة الأمريكية
    أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الأمريكية لأغراض هذا
    الاتفاق حصرا.
    ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقا للقوانين العراقية.

    2. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تصدير العملة العراقية من العراق،
    وعليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتامين عدم قيام أفراد قوات الولايات
    المتحدة وأفراد العنصر المدنى والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمى
    المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق.

    المادة الحادية والعشرون
    المطالبات
    1. باستثناء المطالبات الناشئة عن العقود، يتنازل الطرفان عن حق مطالبة
    الطرف الآخر بالتعويض عن أى ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات القوات
    المسلحة أو العنصر المدنى لأى من الطرفين أو المطالبة بتعويض عن إصابات أو
    وفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة والعنصر المدنى والناجمة عن تأديتهم
    واجباتهم الرسمية فى العراق.

    2. على سلطات قوات الولايات المتحدة أن تدفع تعويضا عادلا ومعقولا لتسوية
    مطالبات استحقاقية لأى طرف ثالث، والتى تنشأ عن أفعال قام بها أفراد قوات
    الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى أو نتيجة إهمالهم، أثناء تأديتهم
    لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات الولايات
    المتحدة، ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الاستحقاقية
    غير الناشئة عن تأدية الواجبات الرسمية على وجه السرعة وفقا لقوانين
    ولوائح الولايات المتحدة. وعند تسوية المطالبات تضع سلطات قوات الولايات
    المتحدة بعين الاعتبار أى تقرير عن تحقيق أو رأى تصدره السلطات العراقية
    بشأن المسئولية أو حجم الأضرار.

    3. يتشاور الطرفان فورا من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا لزم الأمر، من
    خلال اللجنة الوزارية المشتركة، فى الحالات التى تحتاج إلى مراجعة والتى
    ورد ذكرها فى الفقرتين 1و2 أعلاه بطلب من أحد الطرفين.

    المادة الثانية والعشرون
    الاحتجاز
    1. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أى شخص أو إلقاء القبض عليه
    (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة أو
    العنصر المدنى) إلا بموجب قرار عراقى يصدر وفقا للقانون العراقى وعملا
    بالمادة الرابعة.

    2. فى حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم
    كما هو مرخص به فى هذا الاتفاق أو القانون العراقى، يجب تسليم هؤلاء
    الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم أو
    إلقاء القبض عليهم.

    3. يجوز للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.

    4. عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم
    المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها إلى الحكومة العراقية. تصدر
    السلطات العراقية المختصة أوامر إلقاء قبض على المطلوبين منهم أصوليا.
    تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعال مع الحكومة العراقية
    بتسليم المطلوبين منهم إليها وفق أوامر إلقاء قبض عراقية نافذة وإطلاق
    سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم وآمن إلا إذا طلبت الحكومة
    العراقية خلاف ذلك عملا بالمادة 4 من هذا الاتفاق.

    5.لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلا
    بموجب أمر قضائى عراقى يصدر فى هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع السلطات
    العراقية المختصة، باستثناء الحالات التى تدور فيها عمليات قتال فعلية
    عملا بالمادة 4.

    المادة الثالثة والعشرون
    التنفيذ
    يُناط تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيره وتطبيقه بالهيئات التالية:
    1. تُشكل لجنة وزارية مشتركة يكون أعضاؤها أشخاصا على المستوى الوزارى
    يحددهم الطرفان. وتتولى اللجنة الوزارية النظر والبت فى القضايا الأساسية
    اللازمة لتفسير وتنفيذ هذا الاتفاق.

    2. تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمليات
    العسكرية (تحدأأ) تتألف من ممثلى كل من الطرفين، وتكون رئاسة اللجنة
    المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (تحدأأ) مشتركة بين الطرفين.

    3. تُشكل اللجنة الوزارية المشتركة أيضا لجنة مشتركة تتألف من ممثلين
    يختارهم الطرفان ويرأسها بصورة مشتركة مندوب عن كل من الطرفين. وتتولى هذه
    اللجنة النظر والبت فى كل القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق والتى لا تدخل فى
    اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (تحدأأ).

    4. تُشكل اللجنة المشتركة المشكلة وفق الفقرة 3 من هذه المادة لجانا فرعية
    مشتركة فى مختلف المجالات تتولى كل منها، النظر فى القضايا الناشئة عن
    الاتفاقية وفقا لاختصاصاتها.

    المادة الرابعة والعشرين
    انسحاب القوات الأمريكية من العراق
    اعترافا بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل
    المسؤوليات الأمنية، وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين، فإنه تم
    الاتفاق على ما يلى:
    1. يجب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضى العراقية فى موعد لا يتعدى 31 ديسمبر عام 2011 ميلادى.
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 34
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه Empty رد: نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:54 pm

    .
    يجب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى
    والقصبات العراقية فى موعد لا يتعدى تاريخ تولى قوات الأمن العراقية كامل
    المسئولية عن الأمن فى أى محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات
    الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه فى موعد لا يتعدى 30 يونيو
    عام 2009 ميلادى.

    3. تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملا بالفقرة 2 أعلاه
    فى المنشآت والمساحات المتفق عليها التى تقع خارج المدن والقرى والقصبات
    والتى سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (تحدأأ) قبل
    التاريخ المحدد فى الفقرة 2 أعلاه.

    4. تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادى لحكومة العراق فى أن تطلب خروج
    قوات الولايات المتحدة من العراق فى أى وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق
    السيادى للولايات المتحدة فى سحب قوات الولايات المتحدة من العراق فى أى
    وقت.

    5. يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتقليص عدد قوات الولايات المتحدة
    خلال المدد الزمنية المحددة، ويجب أن يتفقا على المواقع التى ستستقر فيها
    هذه القوات.

    المادة الخامسة والعشرون
    إجراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق
    اعترافا بحق حكومة العراق فى أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين
    للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن فى قرار مجلس الأمن
    الدولى رقم 1790 (2007)، وهو التفويض الذى تنتهى صلاحيته يوم 31 ديسمبر
    عام 2008. وتنويها بالرسالتين الموجهتين إلى مجلس الأمن الدولى والمرفقتين
    بالقرار رقم 1790: رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية
    فى الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 7 و10 ديسمبر 2007، على التوالى
    وهما ملحقتان بالقرار 1790؛ وإشارة إلى الجزء الثالث من إعلان المبادئ
    بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذى وقّع عليه رئيس جمهورية
    الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس وزراء العراق يوم 26 نوفمبر 2007، والذى
    سجل للتاريخ دعوة العراق إلى مد فترة التفويض المشار إليه أعلاه لفترة
    أخيرة تنتهى فى تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر عام 2008.

    واعترافا كذلك بالتطورات الكبيرة والايجابية فى العراق، وتذكيرا بأن الوضع
    فى العراق يختلف اختلافا أساسيا عن الوضع الذى كان قائما عندما تبنى مجلس
    الأمن الدولى القرار رقم 661 عام 1990، ولاسيما أن الخطر الذى كانت تشكله
    حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال: فإن الطرفين يؤكدان فى
    هذا الصدد أن مع إنهاء العمل يوم 31 ديسمبر 2008 بالولاية والتفويض
    الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن فى قرار
    مجلس الأمن الدولى رقم 1790 (2007)، ينبغى أن يسترد العراق مكانته
    القانونية والدولية التى كان يتمتع بها قبل تبنى قرار مجلس الأمن الدولى
    رقم 661 (1990)، ويؤكدان كذلك أن الولايات المتحدة يجب أن تساعد العراق
    على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 ديسمبر عام 2008.

    المادة السادسة والعشرون
    الأصول العراقية
    1. لتمكين العراق من الاستمرار فى تنمية نظامه الاقتصادى الوطنى عن طريق
    إعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية العراقية، وكذلك توفير الخدمات
    الحيوية الأساسية للشعب العراقى، وللاستمرار فى الحفاظ على موارد العراق
    من البترول والغاز والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية فى الخارج،
    بما فى ذلك صندوق التنمية للعراق، تضمن الولايات المتحدة الأمريكية بذل
    أقصى الجهود فى سبيل:
    (أ) - دعم العراق لإعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق.
    (ب)- التوصل إلى قرار شامل ونهائى بشأن مطالبات التعويض التى ورثها العراق
    عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد، بما فى ذلك متطلبات التعويض
    المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن الدولى.

    2. اعترافاً بالقلق الذى يبديه العراق للمطالبات القائمة على أفعال
    ارتكبها نظام الحكم السابق، وتفهما لهذا الأمر يمارس رئيس الولايات
    المتحدة سلطاته الدستورية لتوفير الحماية من العمليات القضائية الأمريكية
    لصندوق التنمية للعراق ولممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها.
    وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعال مع الحكومة العراقية فيما
    يتعلق بالحاجة إلى استمرار هذه الحماية بخصوص تلك المطالبات.

    3. وتماشيا مع الرسالة الموجهة من رئيس الولايات المتحدة إلى رئيس وزراء
    العراق بتاريخ(...) 2008، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق
    بشأن الطلب الذى قدمته إلى مجلس الأمن لمد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن
    البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعى فى العراق، والموارد والالتزامات
    الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق، وهى الترتيبات المحددة
    فى قرارى مجلس الأمن رقم 1483 (2003) و1546 (2003).

    المادة السابعة والعشرون
    ردع المخاطر الأمنية
    من أجل تعزيز الأمن والاستقرار فى العراق والمساهمة فى إرساء السلام
    والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان من اجل تعزيز القدرات السياسية
    والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التى تهدد سيادته
    واستقلاله السياسى ووحدة أراضيه ونظامه الديمقراطى الاتحادى الدستورى.
    ويتفقان فى هذا الصدد على:

    1- عند نشوء أى خطر خارجى أو داخلى ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من
    شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسى أو وحدة أراضيه أو مياهه أو
    أجوائه، أو تهديد نظامه الديمقراطى أو مؤسساته المنتخبة، يقوم الطرفان،
    بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع فورا فى مداولات استراتيجية، وفقا
    لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، وتتخذ الولايات المتحدة الإجراءات
    المناسبة، والتى تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو
    أى إجراء آخر، للتعامل مع مثل هذا التهديد.

    2- يوافق الطرفان على الاستمرار فى تعاونهما الوثيق فى تعزيز وإدامة
    المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية فى العراق،
    بما فى ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه، التعاون فى تدريب وتجهيز وتسليح قوات
    الأمن العراقية، من أجل مكافحة الإرهاب المحلى والدولى والجماعات الخارجة
    عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.

    3- لا يجوز استخدام أراضى ومياه وأجواء العراق ممرا أو منطلقا لهجمات ضد دول أخرى.

    المادة الثامنة والعشرون
    المنطقة الخضراء
    عند بدء نفاذ هذا الاتفاق تتولى الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن
    المنطقة الخضراء. وقد تطلب من قوات الولايات المتحدة دعما محددا ومؤقتا
    للسلطات العراقية فى المهمة المتعلقة بالأمن فى المنطقة الخضراء، وعند
    تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة
    مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن فى المنطقة الخضراء خلال الفترة
    الزمنية التى تحددها الحكومة العراقية.
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 34
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه Empty رد: نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:55 pm

    البنود السرية للاتفاقية الأمنية العراقية - الأمريكية



    في الوقت الذي يستعد فيه
    البرلمان العراقي غدا للموافقة على الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة
    العراقية مع الجانب الاميركي، وعلى الرغم من تأكيد رئيس الوزراء العراقي
    نوري المالكي على عدم وجود بنود سرية في الاتفاقية، إلا أن بعض المصادر
    سربت الملحق السري للاتفاقية، وفيما يلي اهم بنود هذه الاتفاقية كما
    نشرتها صحيفة "الحقيقة الدولية" الأردنية :

    1- يحق لقوات الاحتلال
    الأمريكية بناء المعسكرات والقواعد العسكرية، وهذه المعسكرات سوف تكون
    ساندة للجيش العراقي، وعددها خاضع للظروف الأمنية، التي تراها الحكومة
    العراقية، وبمشاورة السفارة الأمريكية في بغداد، والقادة الأميركان،
    والميدانيين و بمشاورة وزارة الدفاع العراقية والجهات المختصة.

    2- ضرورة أن تكون اتفاقية وليس معاهدة.
    3- لا يحق للحكومة العراقية
    ولا لدوائر القضاء العراقي محاسبة القوات الأمريكية وأفرادها، ويتم توسيع
    الحصانة حتى للشركات الأمنية والمدنية والعسكرية والإسنادية المتعاقدة مع
    الجيش الأمريكي .

    4- صلاحيات القوات
    الأميركية لا تحدد من قبل الحكومة العراقية، ولا يحق للحكومة العراقية
    تحديد الحركة لهذه القوات، ولا المساحة المشغولة للمعسكرات ولا الطرق
    المستعملة.

    5- يحق للقوات الأميركية بناء المراكز الأمنية بما فيها السجون الخاصة والتابعة للقوات الأمريكية حفظا للامن .
    6- يحق للقوات الأمريكية ممارسة حقها في اعتقال من يهدد الأمن والسلم دون الحاجة الى مجوز من الحكومة العراقية و مؤسساتها.
    7- للقوات الأميركية الحرية
    في ضرب أي دولة تهدد الامن والسلم العالمي والإقليمي العام والعراق حكومته
    ودستوره، أو تستفز الارهاب والميليشيات، ولا يمنع الإنطلاق من الأراضي
    العراقية والاستفاده من برها ومياهها وجوها .

    8- العلاقات الدولية والاقليمية والمعاهدات يجب أن تكون للحكومة الأمريكية العلم والمشورة بذلك حفاطا على الأمن والدستور .
    9- سيطرة القوات الأمريكية
    على وزارة الدفاع والداخلية والاستخبارات العراقية ولمدة 10 سنوات، يتم
    خلال هذه المدة تأهيلها وتدريبها واعدادها حسب ما ورد في المصادر
    المذكورة، وحتى السلاح ونوعيته خاضع للموافقة والمشاورة مع القوات
    الأمريكية.

    10- السقف الزمني لبقاء
    القوات هو طويل الأمد وغير محدد وقراره لظروف العراق ويتم إعادة النظر بين
    الحكومة العراقية والأمريكية في الأمر، إلا أن الأمر مرهون بتحسن اداء
    المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية وتحسن الوضع الأمني وتحقق المصالحة
    والقضاء على الإرهاب وأخطار الدول المجاورة وسيطرة الدولة وإنهاء حرية
    وتواجد الميليشيات ووجود اجماع سياسي على خروج القوات الأمريكية .

    محاولات لإقناع المعارضين بالموافقة

    في غضون ذلك، أكدت كتلة
    الائتلاف العراقي الموحد برئاسة عبد العزيز الحكيم موقفها الداعم
    للاتفاقية الأمنية مع الاحتلال الأمريكي، فيما بحث الرئيس جلال الطالباني
    موضوع الاتفاقية وتطورات العملية السياسية مع عدد من الكتل السياسية، كما
    اجتمع رئيس الوزراء نوري المالكي مع ممثلي الكتل السياسية المعارضة في
    محاولة لإقناعهم بقبول تلك الاتفاقية.

    من جانبه، نفى الحزب
    الإسلامي الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في بيان أن يكون
    تحفظه على الاتفاقية يستهدف لي ذراع الحكومة، مبرراً موقفه بوجود بنود في
    الاتفاقية قال إنها تشكل خطورة على مستقبل العراق.

    بدوره، استبعد النائب
    المستقل حسين الفلوجي مصادقة البرلمان على الاتفاقية غدا الأربعاء، وجدد
    مطالبته للحكومة والقوى المؤيدة لتوقيعها بإضافة نص أو مجموعة نصوص صريحة
    تعالج موضوع التعويضات التي لحقت بالعراق نتيجة دخول قوات الاحتلال
    الأمريكي.

    إلى ذلك، قال الناطق باسم
    وزارة الخارجية الإيرانية حسين قشقاوي في مؤتمر صحافي إن إيران ستعلن
    موقفها من الاتفاقية بعد التصويت عليها في البرلمان العراقي، مضيفاً أن
    البرلمان العراقي يناقش في الوقت الحاضر هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن
    معارضة الشعب العراقي لهذه الاتفاقية التي رفضها مراجع الدين والعلماء
    ومختلف الأطياف في العراق.

    كما علق أمين المجلس الأعلى
    للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي على الاتفاقية بقوله خلال حديث صحافي
    إنه لابد للاتفاقية الأمنية أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب المرجعية الدينية
    العراقية ونواب البرلمان العراقي.
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 34
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه Empty رد: نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:55 pm

    البنود السرية للاتفاقية الأمنية العراقية - الأمريكية



    في الوقت الذي يستعد فيه
    البرلمان العراقي غدا للموافقة على الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة
    العراقية مع الجانب الاميركي، وعلى الرغم من تأكيد رئيس الوزراء العراقي
    نوري المالكي على عدم وجود بنود سرية في الاتفاقية، إلا أن بعض المصادر
    سربت الملحق السري للاتفاقية، وفيما يلي اهم بنود هذه الاتفاقية كما
    نشرتها صحيفة "الحقيقة الدولية" الأردنية :

    1- يحق لقوات الاحتلال
    الأمريكية بناء المعسكرات والقواعد العسكرية، وهذه المعسكرات سوف تكون
    ساندة للجيش العراقي، وعددها خاضع للظروف الأمنية، التي تراها الحكومة
    العراقية، وبمشاورة السفارة الأمريكية في بغداد، والقادة الأميركان،
    والميدانيين و بمشاورة وزارة الدفاع العراقية والجهات المختصة.

    2- ضرورة أن تكون اتفاقية وليس معاهدة.
    3- لا يحق للحكومة العراقية
    ولا لدوائر القضاء العراقي محاسبة القوات الأمريكية وأفرادها، ويتم توسيع
    الحصانة حتى للشركات الأمنية والمدنية والعسكرية والإسنادية المتعاقدة مع
    الجيش الأمريكي .

    4- صلاحيات القوات
    الأميركية لا تحدد من قبل الحكومة العراقية، ولا يحق للحكومة العراقية
    تحديد الحركة لهذه القوات، ولا المساحة المشغولة للمعسكرات ولا الطرق
    المستعملة.

    5- يحق للقوات الأميركية بناء المراكز الأمنية بما فيها السجون الخاصة والتابعة للقوات الأمريكية حفظا للامن .
    6- يحق للقوات الأمريكية ممارسة حقها في اعتقال من يهدد الأمن والسلم دون الحاجة الى مجوز من الحكومة العراقية و مؤسساتها.
    7- للقوات الأميركية الحرية
    في ضرب أي دولة تهدد الامن والسلم العالمي والإقليمي العام والعراق حكومته
    ودستوره، أو تستفز الارهاب والميليشيات، ولا يمنع الإنطلاق من الأراضي
    العراقية والاستفاده من برها ومياهها وجوها .

    8- العلاقات الدولية والاقليمية والمعاهدات يجب أن تكون للحكومة الأمريكية العلم والمشورة بذلك حفاطا على الأمن والدستور .
    9- سيطرة القوات الأمريكية
    على وزارة الدفاع والداخلية والاستخبارات العراقية ولمدة 10 سنوات، يتم
    خلال هذه المدة تأهيلها وتدريبها واعدادها حسب ما ورد في المصادر
    المذكورة، وحتى السلاح ونوعيته خاضع للموافقة والمشاورة مع القوات
    الأمريكية.

    10- السقف الزمني لبقاء
    القوات هو طويل الأمد وغير محدد وقراره لظروف العراق ويتم إعادة النظر بين
    الحكومة العراقية والأمريكية في الأمر، إلا أن الأمر مرهون بتحسن اداء
    المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية وتحسن الوضع الأمني وتحقق المصالحة
    والقضاء على الإرهاب وأخطار الدول المجاورة وسيطرة الدولة وإنهاء حرية
    وتواجد الميليشيات ووجود اجماع سياسي على خروج القوات الأمريكية .

    محاولات لإقناع المعارضين بالموافقة

    في غضون ذلك، أكدت كتلة
    الائتلاف العراقي الموحد برئاسة عبد العزيز الحكيم موقفها الداعم
    للاتفاقية الأمنية مع الاحتلال الأمريكي، فيما بحث الرئيس جلال الطالباني
    موضوع الاتفاقية وتطورات العملية السياسية مع عدد من الكتل السياسية، كما
    اجتمع رئيس الوزراء نوري المالكي مع ممثلي الكتل السياسية المعارضة في
    محاولة لإقناعهم بقبول تلك الاتفاقية.

    من جانبه، نفى الحزب
    الإسلامي الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في بيان أن يكون
    تحفظه على الاتفاقية يستهدف لي ذراع الحكومة، مبرراً موقفه بوجود بنود في
    الاتفاقية قال إنها تشكل خطورة على مستقبل العراق.

    بدوره، استبعد النائب
    المستقل حسين الفلوجي مصادقة البرلمان على الاتفاقية غدا الأربعاء، وجدد
    مطالبته للحكومة والقوى المؤيدة لتوقيعها بإضافة نص أو مجموعة نصوص صريحة
    تعالج موضوع التعويضات التي لحقت بالعراق نتيجة دخول قوات الاحتلال
    الأمريكي.

    إلى ذلك، قال الناطق باسم
    وزارة الخارجية الإيرانية حسين قشقاوي في مؤتمر صحافي إن إيران ستعلن
    موقفها من الاتفاقية بعد التصويت عليها في البرلمان العراقي، مضيفاً أن
    البرلمان العراقي يناقش في الوقت الحاضر هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن
    معارضة الشعب العراقي لهذه الاتفاقية التي رفضها مراجع الدين والعلماء
    ومختلف الأطياف في العراق.

    كما علق أمين المجلس الأعلى
    للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي على الاتفاقية بقوله خلال حديث صحافي
    إنه لابد للاتفاقية الأمنية أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب المرجعية الدينية
    العراقية ونواب البرلمان العراقي.
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 34
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه Empty رد: نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:56 pm



    ففي مطلع نوفمبر ، نقلت
    صحيفة "الحياة" اللندنية عن مصادر موثوق بها القول إن إدارة بوش بعثت
    برسالة إلى الحكومة العراقية تحذرها فيها من مغبة عدم توقيع الاتفاقية
    الأمنية .

    ومن ضمن التهديدات الأمنية التي جاءت في الرسالة أن عدم التوقيع على
    الاتفاقية يعني انكفاء القوات الأمريكية عن المساعدة في دحر من أسمتهم
    أعداء العراق ( القاعدة والجماعات الخارجة على القانون ) ووقف المساعدة
    الأمريكية للقوات العراقية في حماية البلاد عبر رفع الغطاء الجوي على مدار
    24 ساعة يوميا وتجميد حماية البحرية الأمريكية للمياه العراقية لا سيما في
    ميناء أم قصر ، بالإضافة إلى إطلاق المعتقلين لدى القوات الأمريكية وتجميد
    التعاون الاستخباراتي وعمليات مراقبة ورصد العبوات ومخازن الأسلحة.

    وفيما يتعلق بالتهديدات الاقتصادية ، لوحت الرسالة الأمريكية بجملة
    إجراءات على رأسها وقف الحماية الأمنية الأمريكية لفرق إعادة الإعمار و
    إنهاء مشاريع إعمار بقيمة 4ر9 مليار دولار وإلغاء مشاريع لإعمار البنى
    التحتية للملاحة الجوية في العراق بقيمة 200 مليون دولار ، إضافة إلى وقف
    استثمارات ومشاريع أمريكية بقيمة 23 مليار دولار ، وخسارة 200 ألف عراقي
    وظائفهم .

    التهديدات شملت أيضا وقف
    الحماية والدعم الأمريكي للمنظمات الدولية العاملة في العراق ما يعني
    عمليا انسحاب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ، ونهاية مهمة
    بعثة الحلف الأطلسي لتدريب القوات العراقية والتي تخرج سنويا ستة آلاف
    شرطي وعرقلة الدعم الدولي للعراق في إطار برنامج "كومباك "، وعرقلة التقدم
    الذي حققته بغداد أخيرا على صعيد علاقاتها الدبلوماسية خصوصا مع الدول
    المجاورة ، لأن المخاطر المترتبة على أمن البلاد في حال عدم توقيع
    الاتفاقية ستؤثر سلبا في مهمات البعثات الدبلوماسية ومشاريع بناء سفارات
    جديدة .

    انقلاب عسكري

    وكشف دبلوماسيون في بروكسل أيضا أن جون نجروبونتي نائب وزيرة الخارجية
    الأمريكية هدد صراحة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالإطاحة به
    ومواجهة مخاطر لا تحمد عقباها إذا رفض التوقيع على الاتفاقية .

    وخلال زيارته مؤخرا لبغداد
    ، قال نجروبونتي للمالكي ولمسئولين عراقيين :" إن واشنطن لن تسمح بتأخير
    التوقيع على الاتفاقية ، كما لن تسمح لأي طرف كان ، سواء في الحكومة أو
    خارجها أن يعرض أمن قواتنا في العراق والمنطقة ويعرض مصالحنا للخطر . إن
    كل جندي أمريكي قتل في العراق كان يسعى لتحقيق مثل هذه الاتفاقية ، ولم
    يقتل جنودنا ، ليأتي البعض ليمارس الشغب الإعلامي والسياسي ويسعى لعرقلة
    التوقيع على هذه الاتفاقية . إننا لن نتراجع عن حصانة جنودنا بأي شكل من
    الأشكال . من سيقف معنا في هذه الاتفاقية سنقف معه ومن سيعارض مصالحنا
    سيجد الجواب المناسب منا" .

    وألمح في هذا الصدد إلى
    الانقلاب العسكري لحمل حكومة المالكي على توقيع الاتفاقية بالشروط
    والتواريخ الأمريكية ، وهناك تقارير صحفية تحدثت بالفعل عن أن جهاز
    المخابرات المركزية الأمريكية " سي اي ايه " كان قد انتهى من إعداد
    سيناريو لتنفيذ انقلاب عسكري في العراق ، أملاً بأن حكم العسكر سيضمن
    لواشنطن وجودا دائما ومستقرا في العراق يسهل لها الحصول على أية اتفاقيات
    وفي مختلف المجالات وفي مقدمتها المجالات العسكرية والأمنية .

    التهديدات والتقارير
    الصحفية السابقة تؤكد أن الاتفاقية الأمنية ما هى إلا فخ جديد نصب للعراق
    لإنقاذ الجنود الأمريكيين من هجمات المقاومة وحفظ ماء وجه إدارة بوش وهى
    تودع البيت الأبيض ، أما أنها تمهد لإنهاء الاحتلال فهذا هو الكذب بعينه.

    وكان رئيس الحكومة العراقية
    نوري المالكي قد دافع بشدة عن الاتفاقية ، قائلا خلال تصريحات له إن وضع
    موعد محدد للانسحاب يعد انتصارا تفاوضيا لحكومته لأن إدارة جورج بوش كانت
    تعارض منذ البداية تحديد أي موعد زمني لسحب قواتها من العراق .

    وأضاف أن الاتفاقية الأمنية
    التي تسمح للقوات الامريكية بالبقاء في العراق ثلاث سنوات أخرى هي أفضل
    خيار لدى العراق لاستعادة السيادة ، وأشار إلى أن أولئك الذين يعارضون
    الاتفاقية سيتركون العراق ببديل أسوأ وهو تمديد تفويض الأمم المتحدة
    الحالي للقوات الامريكية الذي يعطيها سلطة مداهمة واعتقال المشتبه بهم دون
    موافقة الحكومة العراقية ، موضحا أنه
    بموجب الاتفاقية لا يمكن
    للقوات الأمريكية أن تعتقل أي شخص بدون مذكرة اعتقال عراقية ، لكن في
    الوقت الراهن يمكنها اعتقال وإدارة سجون دون الرجوع إلى الحكومة العراقية .

    معارضة شديدة
    تبريرات المالكي اعتبرت
    رضوخا كاملا لإرادة الاحتلال للحفاظ على منصبه وسرعان ما أججت مواقف القوى
    السياسية المعارضة للاتفاقية،حيث خرج الآلاف من العراقيين يوم الجمعة
    الموافق 21 نوفمبر لشوارع بغداد في تظاهرة دعا إليها التيار الصدري وضمت
    علماء دين من الشيعة والسنة للتنديد بالاتفاقية ، كما هدد رجل الدين
    الشيعي مقتدى الصدر في 19 نوفمبر بتشكيل مجاميع مسلحة لمقاتلة القوات
    الأمريكية ، داعيا إلى وحدة العراقيين لإفشال توقيع الاتفاقية التي ستبيع
    العراق للمحتل




    ومن جانبه ، ربط المرجع
    الشيعي الأعلى علي السيستاني تأييده للاتفاقية بضمان سيادة العراق وحصول
    إجماع وطني ، كما حذر حسن الشمري أحد نواب حزب الفضيلة الشيعي من خطورة
    التصويت في البرلمان لصالح الاتفاقية، والائتلاف الشيعي يتمتع بالأغلبية
    في البرلمان وكان يشغل 138 مقعدا من أصل 275 في مجلس النواب ، لكنه تقلص
    حاليا إلى 86 مقعدا فقط بعد انسحاب الكتلة الصدرية (32 مقعدا) وحزب
    الفضيلة (15 مقعدا) فضلا عن عدد آخر من النواب من حزب الدعوة الذي يتزعمه
    المالكي.

    وبجانب تحفظات بعض التيارات
    الشيعية , استبق عدد من قياديي الكتل البرلمانية الأخرى مناقشات البرلمان
    التي بدأت في 17 نوفمبر بخصوص الاتفاقية بإعلان تحفظهم عليها ، مرجحين عدم
    إقرارها وبالتالي احتمال التوجه للحصول على تمديد تفويض مجلس الأمن الدولي
    الخاص بوجود القوات الأجنبية في البلاد لعام آخر.

    وفي هذا السياق, قال أسامة النجيفي, النائب عن القائمة العراقية التي تضم أحزابا سنية وشيعية
    بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ، إنها لن تقبل بالصيغة الحالية
    للاتفاقية وتسعى لتمديد تفويض بقاء القوات الأجنبية في العراق عاما آخر
    ليتسنى بحث المسودة بشكل أكبر مع الإدارة الأمريكية الجديدة ، ورجح أن
    يفشل البرلمان في إقرار الاتفاقية إذا تم التصويت عليها بالثلثين أو
    الأغلبية، مشيرا إلى وجود رقم لا يستهان به من النواب الرافضين للاتفاقية,
    لكنه لم يستبعد تمرير الاتفاقية بأصوات الأغلبية البسيطة ( نصف الحاضرين +
    واحد )، معتبراً ذلك مخالفا للدستور ولاسيما المادة 61 التي تنص صراحة على
    ضرورة تشريع قانون خاص بالاتفاقيات وأن يتم إقرارها بأغلبية الثلثين.

    ومن جانبه ، أكد عمر عبد
    الستار الكربولي ،عضو جبهة التوافق السنية ، أن البرلمان سيشهد صراعا
    محتدما بين الموافقين على الاتفاقية والمعارضين لها خاصة أن هناك مطالب
    بإجراء استفتاء شعبي وهو ما تطالب به الجبهة ، وأشار إلى أن صعوبات كبيرة
    ستعترض تمرير الاتفاقية مبررا ذلك بعدم وجود قانون خاص لإقرار الاتفاقيات
    والمعاهدات ، فضلا عن عدم وضوح كيفية إجراء عملية التصويت على الاتفاقية
    من قبل النواب العراقيين.

    وكشف الكربولي أن عضو جبهة
    التوافق وزيرة شئون المرأة نوال السامرائي رفضت التصويت في اجتماع الحكومة
    العراقية على الاتفاقية لأنها لم تتضمن فقرة تنص على إجراء استفتاء شعبي
    بخصوصها.
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 34
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه Empty رد: نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:57 pm

    وكان
    عدنان الدليمي زعيم جبهة التوافق العراقية ، أكبر كتلة سنية في البرلمان
    العراقي ، قد دعا في 17 نوفمبر إلى إجراء استفتاء على الاتفاقية، بينما
    أكد الأمين العام لهيئة علماء المسلمين السنة بالعراق الشيخ حارث الضاري
    أن الاتفاقية الأمنية خطيرة رغم محاولة بعض الضالعين فيها التخفيف من
    وطأتها والقول إنها بديلة عن الاحتلال العسكري ، مشيرا إلى أنها أخطر من
    الاحتلال الرسمي الحالي، فالطابع العلني للاحتلال الرسمي هو الجانب
    العسكري بينما تشتمل الاتفاقية -إضافة إلى الوجود العسكري- على جوانب
    اقتصادية وثقافية وإعلامية.

    وحذر من أن الاتفاقية تسعى
    لنسف التقاليد والقيم العراقية التي تعود إلى آلاف السنين والإتيان بنموذج
    أمريكي يكون العراق بوابته الرئيسية إلى المنطقة برمتها ، داعيا إلى توحيد
    فصائل المقاومة بكافة أشكالها وإظهار مختلف أشكال الرفض الشعبي للاتفاقية
    عبر المظاهرات والاعتصام .

    وكانت هيئة علماء المسلمين
    بالعراق قد أكدت في بيان سابق لها أن الغارة التي شنتها أمريكا مؤخرا على
    سوريا تعتبر أول ثمار "الاتفاقية الأمنية" ولن تكون الأخيرة ما دامت بنود
    هذه الاتفاقية تسمح لأمريكا بالقيام بالمهام العسكرية التي تريدها .

    وعلى صعيد ردود الأفعال
    المعارضة أيضا ، أعلن كل من المؤتمر القومي الإسلامي والمؤتمر القومي
    العربي والمؤتمر العام للأحزاب العربية استنكاره محاولات إطالة أمد
    الاحتلال عبر تمرير الاتفاقية الأمنية ، كما اعتبر رئيس المركز الوثائقي
    للقانون الدولي الإنساني عبد الحسين شعبان أن الاتفاقية لا تشكل ضمانة
    حقيقية لأنها تتم أصلا بين طرفين غير متكافئين، أحدهما قوي والآخر ضعيف ،
    الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب تضر بحاضر البلاد ومستقبلها.

    وبالنظر إلى أن الأكراد هم
    الطرف الذي استفاد من الاحتلال ، فقد جاءت مواقفهم مؤيدة للاتفاقية ، حيث
    أكد محمود عثمان النائب في البرلمان عن كتلة التحالف الكردستاني أن
    المفاوض العراقي أنجز مهمته بشكل جيد وأن التوقيع على الاتفاقية أفضل من
    الاستمرار في الوضع الحالي أي التمديد عن طريق الأمم المتحدة.

    وبحسب الدستور العراقي ،
    فإن أي قانون أو اتفاقية يتوجب تمريرها في مجلس النواب ومن ثم مصادقة مجلس
    الرئاسة عليها لكي تكون ملزمة ، وأقر البرلمان بالفعل الاتفاقية في 27
    نوفمبر بالنظر للأغلبية التي يتمتع بها المالكي ، إلا أن هذا لا يعني
    استقرار الأمور للمالكي ولواشنطن ، فقد أكد التيار الصدري أنه تم استبدال
    الاحتلال بالانتداب وأنه سيحشد العراقيين لإفشالها خلال الاستفتاء الشعبي
    المقرر بشأنها في يوليو المقبل.

    وتبقى هناك حقيقة مهمة وهى أن ما بنى على باطل هو باطل ، وبالنظر إلى أن الاحتلال غير شرعي فكل ما يترتب عليه سيفشل عاجلا أو آجلا .
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 34
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه Empty رد: نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:58 pm

    أسرار مرور الاتفاقية العراقية – الأمريكية .. تقرير مفصل


    ما يناهز العام ، مر على انطلاق المفاوضات العراقية – الأمريكية ، لصناعة
    اتفاقية بين البلدين ، تنهي الوجود العسكري الأمريكي في العراق ، وتمنح
    العراق سيادته و استقلاله الكاملان .. جولات المفاوضات الطويلة أثمرت طرح
    اتفاقية من شطرين ، أو اتفاقيتين بعبارة أدق ، تتناول الأولى و الأهم ملف
    الوجود الأمريكي في العراق وتنظيم سحب القوات الأمريكية ومتعلقات الجانب
    الأمني وهي ما عرفت لاحقاً بالاتفاقية الأمنية أو اتفاقية سحب القوات ،
    إما الثانية فهي اتفاقية إطارية للأولى وتتناول الصداقة و التعاون
    الإستراتيجي طويل الأمد بين البلدين .

    الرئيس الأمريكي (جورج بوش) لم يبقى له في البيت الأبيض سوى شهرين أو
    اقل من ذلك ، وبالتالي فتوقيع اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق ،
    بعد أن أكملت الولايات المتحدة إنشاء و حماية نظام سياسي جديد ووفق الطرح
    الأمريكي للتغير الديمقراطي في الشرق الأوسط ، سيحقق لبوش الكثير من
    الايجابية التي يبحث عنها بعد خسارة الانتخابات الأخيرة أمام الديمقراطيين
    .. بوش سعى لان يمرر الاتفاقية مع العراق دون العودة للكونجرس ذي الأغلبية
    الديمقراطية .. وهذا بطبيعة الحال وضعه في سباق مع الزمن .. إما حكومة
    العراق فلعل سباقها مع الزمن لا يقل سرعة عما يجري مع إدارة الرئيس
    الأمريكي ، فمع نهاية هذا العام ، سينتهي التفويض الممنوح من الأمم
    المتحدة للقوات الأمريكية للبقاء في العراق .. بالتالي اذا لم يوقع العراق
    الاتفاقية مع واشنطن فسيضطر لطلب تمديد الوجود الأمريكي من مجلس الأمن
    عاماً آخر ، وهذا سيشكل عرقلة لرغبة العراق بالخروج من واقع الاحتلال و
    استمرار نقص السيادة الذي يعانيه .. كما سيبقيه تحت طائلة البند السابع في
    الأمم المتحدة .. واخطر من هذا و ذاك ستكون كل أموال العراق في الخارج
    مهددة بالحجز ، الذي لطالما أسهم الفيتو الأمريكي في إنقاذها بالمراحل
    الماضية .. تزايد الرغبة الأمريكية في توقيع الاتفاقية مع العراق ساهم
    بمنح العراق تنازلات و امتيازات أمريكية كبيرة .. ومع تزايد هذه
    الامتيازات كان الموقف الحكومي العراقي يزداد قوة تجاه الشعب العراقي ..
    كما الاتفاقية عرضت بالصيغة العلنية ولم تكن سرية .
    أهم النقاط الذي تناولتها الاتفاقية هي سحب الجيش الأمريكي من المدن
    العراقية إلى معسكرات خاصة في مدة أقصاها منتصف العام القادم .. مع سحب
    مبرمج للقوات الأمريكية إلى خارج العراق في مدة يكون أقصاها نهاية العام
    2011 ، حيث يخلى العراق تماماً من القوات الأجنبية .. وتتضمن الاتفاقية
    ولاية قضائية عراقية على سلوك القوات الأمريكية في الداخل العراقي بحيث لا
    يحق للقوات الأمريكية اعتقال أي مواطن عراقي إلا بإقرار قضائي عراقي مسبق
    ، كما يحاسب أي جندي أمريكي يرتكب انتهاكاً لحقوق الإنسان او جرماً
    جنائياً وفقاً للقانون العراقي و عبر القضاء العراقي .. كما تلتزم
    الولايات المتحدة طيلة مدة الاتفاقية التي من المقرر ان يبدأ العمل
    بمقتضاها منذ بداية العام القادم الى نهاية العام 2011 ، بأكمال تجهيز و
    إعداد الأجهزة الأمنية العراقية .. و مواجهة الإرهاب وحماية النظام
    السياسي في العراق .. أما على الجانب السياسي ، فالاتفاقية تعني أعطاء
    العراق سيادته الكاملة ، وإنهاء حالة الاحتلال .. وإخراج العراق من طائلة
    الوصاية الأممية عبر البند السابع (حيث وضع العراق تحت طائلة البند السابع
    في الأمم المتحدة بعيد احتلال الكويت عام 1990 ولم يخرج منها لغاية ألان ،
    ومن المفترض إخراج العراق من طائلة البند السابع مع توقيع الاتفاقية مع
    الولايات المتحدة) .

    البداية عند مجلس الوزراء

    الحكومة العراقية ، وبعد انتهاء المفاوضات حول نص الاتفاقية و إنهاء
    صياغتها .. أعلنت إنها ستناقش الاتفاقية عبر مجلس الوزراء العراقي و تصوت
    عليها ، قبيل إرسالها لمجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية في البلاد
    والذي لا يمكن توقيع أي اتفاقية دون مصادقة مجلس النواب عليها .. الحكومة
    اعتبرت إن عرض الاتفاقية على مجلس الوزراء فرصة لتدارس أراء و ملاحظات
    ومطالب الزعامات السياسية الكبرى في البلاد عبر مؤسسة (المجلس السياسي
    الأعلى للأمن الوطني) الذي يضم (رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية و رئيس
    مجلس النواب ، ورؤساء الكتل البرلمانية الكبرى) بالتالي الوصول لتوافق على
    مستوى القيادات قبل إرسالها إلى البرلمان العراقي .. كما قامت الحكومة
    العراقية بالاستفسار حول توجيهات المرجع الأعلى في البلاد السيد (علي
    السيستاني) الذي أجاب بأن مجلس النواب هو ممثل الشعب ، و ما سيقوله نواب
    الشعب انا موافق عليه .
    الحكومة العراقية ناقشت الاتفاقية عبر مجلس وزرائها لما يقارب الأسبوعين
    وعرضت اقتراحات للتعديل ، أرسلت للجانب الأمريكي وسرعان ما أعيدت
    التعديلات مقرونة بالموافقة .. وفي جلسة حضرها ثماني وعشرين وزيراً ، صوت
    مجلس الوزراء على الاتفاقية بواقع سبعة و عشرين صوتاً لصالح الاتفاقية
    مقابل وزيرة المرأة العراقية التي صوتت ضدها .. وبالتالي جرى رفع
    الاتفاقية إلى محطتها الأخيرة (مجلس النواب العراقي) مقرونة بتوافق حكومي
    عراقي من كبار قادة البلاد .

    وبعد يوم واحد من تصويت مجلس الوزراء بالموافقة على نص الاتفاقية ،
    وتقرير إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها النهائي .. جرى في وزارة
    الخارجية العراقية توقيع (الاتفاقية الإطارية للتعاون الإستراتيجي و
    الصداقة بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأمريكية) .. وهي الإطار
    لاتفاقية الانسحاب الهامة .. وقد وقع الاتفاقية من الجانب العراقي وزير
    الخارجية (هوشيار الزيباري) ومن الجانب الأخر السفير الأمريكي في بغداد
    (رايان كروكر) .. توقيع الاتفاقية الإطارية لن يكتمل الا بموافقة السلطة
    التشريعية العراقية (مجلس النواب) المحطة الأخيرة و الأصعب في سلسلة
    الاتفاقية العراقية – الأمريكية .
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 34
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه Empty رد: نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:59 pm

    مجلس النواب العراقي .. حيث الحسم

    على الرغم من موافقة قادة الكتل البرلمانية الكبرى على الاتفاقية ،
    قبيل وصولها لمجلس النواب .. الا ان الواقع في مجلس النواب العراقي (275
    مقعد) لم يكن سلساً بطبيعة الحال .. فالائتلاف العراقي الموحد (الشيعي)
    اكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب العراقي و التحالف الكردستاني (الكردي)
    ثاني اكبر كتلة و جبهة التوافق العراقية (السنة) الكتلة الثالثة في
    البرلمان العراقي ، متفقون بالمجمل على إقرار الاتفاقية .. مع وجود معارضة
    قلة قليلة من نواب الائتلاف (الدعوة تيار الجعفري) و قلة من نواب
    (التوافق) .. إما المعارضون فهم الكتلة الصدرية و كتلة الفضيلة الإسلامية
    (الشيعة) و بعض نواب قائمتي جبهة الحوار و القائمة العربية (السنة) ، مع
    رفض قلة من نواب القائمة الوطنية العراقية (العلمانية) التي يتزعمها رئيس
    الوزراء العراقي الأسبق (إياد علاوي) .. أما النواب المستقلون وممثلي
    الأقليات في مجلس النواب العراقي فكانوا مع الاتفاقية جميعاً .. ومع عرض
    الاتفاقية على مجلس النواب العراقي وزعت الحكومة العراقية نص الاتفاقية
    الكامل على وسائل الإعلام ليتسنى لجميع المواطنين العراقيين الاطلاع عليها
    .

    قبيل وصول (الاتفاقية) إلى مجلس النواب ، و مع وضوح التوافق السياسي
    للكتل السياسية الكبرى عبر زعاماتها مسبقاً ، غادر عدد قليل من النواب
    العراقيين إلى خارج العراق بحجة العلاج او أداء فريضة الحج .. مما حذا
    بالبعض انتقاد النواب المسافرين بتهمة محاولة التهرب من التوقيع على
    الاتفاقية .. لاستغلال عدم التوقيع بالمستقبل كورقة انتخابية لجلب أصوات
    الناخبين المعارضين للاتفاقية ، وكانت ابرز الانتقادات التي وجهت لاحقاً ،
    هي انتقاد رئيس مجلس النواب العراقي (محمود المشهداني) لرئيس لجنة
    العلاقات الخارجية في مجلس النواب الشيخ (همام حمودي) النائب عن كتلة
    الائتلاف و القيادي بالمجلس الأعلى الإسلامي العراقي .. الذي توجه الى مكة
    لاداء الحج ، المشهداني انتقد حمودي علناً واصفاً تغيبه في الوقت غير
    المناسب بكون اللجنة التي يترأسها حمودي هي لجنة هامة في ملف الاتفاقية ،
    مستغرباً سفر رئيسها بالتزامن مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب العراقي .


    بالتزامن مع رفع الاتفاقية لمجلس النواب العراقي .. وعلى الطرف الأخر
    قام وزير الدفاع الأميركي (روبرت غيتس) و وزيرة الخارجية (كوندليزا رايس)
    و من خلال جلسة مغلقة في الكونجرس الأمريكي باطلاع أعضاء مجلس النواب
    الأميركي على الاتفاقية .. وقد اعترض بعض نواب الكونجرس على عدم نشر
    الترجمة الانكليزية للاتفاقية .. في حين إن العراقيين نشروا الترجمة
    العربية على برلمانهم و شعبهم ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس
    النائب الديمقراطي (هوارد بيرمان) اكد ان بوش يرغب بتوقيع الاتفاقية مع
    العراق دون الرجوع للكونجرس .. مما سيلزم الرئاسة القادمة للسيناتور
    (باتريك اوباما) باتفاقية لم تمر علينا (الكونجرس) ، وهذا يمثل تمادي
    بالصلاحيات الدستورية للرئيس بوش .. كما حذر نواب ديمقراطيون في الكونجرس
    من ان ما أعطاه بوش للعراقيين من تنازلات في الاتفاقية (لم يحصل في تاريخ
    الولايات المتحدة) وهذا ما أكدته (أونا هاثاواي) أستاذة القانون في جامعة
    كاليفورنيا في بيركلي عندما اعترضت على (أن الاتفاقية ستعطي اللجنة
    المشتركة العراقية – الأمريكية سيطرة على العمليات العسكرية الأميركية)
    واصفة ذلك بالأمر غير المسبوق .

    بالرجوع الى مجلس النواب العراقي ، حيث تقرر عرض الاتفاقية من خلال
    قرأتها (ثلاث قرأت) قبل جلسة التصويت الحاسمة .. مع إقرار عرض جميع
    الجلسات على المحطة الفضائية العراقية الرسمية ليجري نقاش البرلمانين على
    مرأى من الشعب العراقي .. وعند جلسة القراءة الأولى ، اعترضت الكتلة
    الصدرية (30 مقعد) ، بأن قراءة الاتفاقية غير موجودة مسبقاً على جدول
    الأعمال .. كما طالب بعض الأعضاء باستجواب وزيري الدفاع و الداخلية عن مدى
    جاهزية الأجهزة الأمنية العراقية عند خروج القوات المحتلة .. ومع بدأ
    القراءة و بالتغاضي عن مطلب الكتلة الصدرية بالتأجيل .. قام نواب الكتلة
    الصدرية بالطرق على الطاولات لإثارة الضجيج و تعطيل القراءة .. مما دعا
    رئيس مجلس النواب (محمود المشهداني) لرفع الجلسة ، و إرجائها الى اليوم
    التالي .

    في اليوم التالي وفي جلسة نارية غير مسبوقة لمجلس النواب العراقي ،
    حضرها وزير الخارجية العراقي (هوشيار الزيباري) برفقة المفاوضين العراقيين
    .. افتتحت الجلسة باعتراض الكتلة الصدرية و كتلة الفضيلة على القانون
    العراقي الخاص بتوقيع الاتفاقيات الدولية .. معبرين إنهم قبل شهر قدموا
    مشروع لقانون جديد ولم يرد الجواب من مجلس الوزراء العراقي حوله ، ممثل
    السلطة التنفيذية في مجلس النواب (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب) عبر عن
    عدم وجود ترابط بين الأمرين فقانون الاتفاقيات موجود ومعمول به ، واقتراح
    مشروع لقانون جديد يدرس من جانب أخر .. وليس من المنطق إعاقة اتفاقية لحين
    إصدار قانون جديد للاتفاقيات ، وقد أجج هذا الرد الأعضاء الرافضين وطالبوا
    بقراءة مسودتي القانون معاً ، ومع بدأ القراءة الثانية للاتفاقية عاد نواب
    الكتلة الصدرية الطرق على المناضد مثيرين ضجة كبيرة .. إلا إن القراءة
    استمرت .. مما دفع النائب الصدري(احمد المسعودي) إلى الهجوم على قارئ
    القانون محاولة إيقافه بالقوى .. مما دعا لتدخل حماية الوزير الزيباري
    (الذي كان يجلس مع المفاوضين قرب قارئ نص الاتفاقية) لحماية وزيرهم ..
    وبسرعة تحولت قاعة مجلس النواب إلى حلبة ملاكمة بين بعض نواب الكتلة
    الصدرية وأجهزة حماية وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب .. المشهداني ورغبة
    في عدم توسيع الأزمة أعلن رفع الجلسة فوراً .. ومع خروج رئيس المجلس و
    نوابه والوزراء من القاعة .. قام نواب من الكتلة الصدرية بنثر الأوراق
    التي كانت على طاولة رئيس المجلس في نوع من الاعتراض !

    في اليوم الثاني كان المشهد أكثر هدوءاً مما أوضح حصول حوارات بناءة
    بين الكتل البرلمانية قبيل دخول القاعة .. حيث شهدت أروقة مجلس النواب
    قبيل الجلسة بساعات تحركات ولقاءات واجتماعات نشطة بين الكتل البرلمانية ،
    محاولة في عدم تكرار ما حدث من مشكلات في الجلسة النارية الماضية .. افتتح
    نائب رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد (علي الأديب) الجلسة مقدماً شرحاً
    للايجابيات التي ينتظر العراق تحقيقها من الاتفاقية .. داعياً نواب المجلس
    للتصويت لصالحها .. ثم بين رئيس الكتلة الصدرية (عقيل الموسوي) اعتراضات
    كتلته ورفضها العام للاتفاقية داعياً النواب لرفض التصويت لها .. كما جرى
    قراءة ثالثة هادئة نسبياً للاتفاقية رغم بعض الضجيج و الاعتراضات الذي
    أقدم عليها نواب من كتلتي الفضيلة و الصدرية .
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 34
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه Empty رد: نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 3:00 pm

    الطالباني و الصفقات السياسية


    على الرغم من إن عدد أعضاء كتلتي الائتلاف العراقي الموحد و التحالف
    الكردستاني المؤيدين للاتفاقية رهيناً بتمريرها دستورياً بكونهم يمثلون
    أغلبية داخل مجلس النواب العراقي .. إلا ان الكتلتين و من خلفهما رئيس
    الحكومة العراقية ، ورئيس الجمهورية العراقية رغبا بأخذ الأغلبية المطلقة
    بتصويت جميع الكتل او اغلبها بشأن مصيري للبلاد كشأن الاتفاقية .. الرئيس
    (جلال الطالباني) السياسي المحنك و الذي قضى في عالم السياسة ما يزيد على
    النصف قرن .. دعا الكتل السياسية العراقية المتذبذبة المواقف (جبهة
    التوافق العراقية و جبهة الحوار) السنيتان إلى قصره في بغداد ، لتبين
    مطالبهم من اجل التصويت لصالح الاتفاقية .. كما ومن جانب آخر جرت اتصالات
    و اجتماعات بين الطالباني ونواب من الائتلاف و القائمة العراقية لتدارس
    بعض النقاط العالقة مع الحكومة العراقية برئاسة المالكي .. ابرز الطروحات
    المعلقة بين الكتل ، وخاصة جبهة التوافق العراقية كانت (مجالس الإسناد و
    صلاحيات الأقاليم و المشاركة السياسية ، القوانين مثار الجدل كالمسائلة و
    العدالة و قانون المحكمة الجنائية و ملفات الدوائر المنحلة و صلاحيات مجلس
    الرئاسة و ملف الصحوة .. وغيرها) .. في ظل هذه اللقاءات المطولة و الكثيرة
    وفي مدة قياسية قصيرة جرى إطلاق مجموعة من المطالب لهذه الكتل البرلمانية
    رفعت للحكومة من خلال وثيقة سميت بمشروع (الإصلاح السياسي للمرحلة
    القادمة) ، وهو بطبيعة الحال صفقة سياسية ناجحة لتمرير الاتفاقية بتصويت
    هذه الكتل .. كما طالب المجتمعون في قصر الرئيس طالباني أن يجري إقرار
    وثيقة (الإصلاح السياسي) إلى جانب (اتفاقية سحب القوات الأمريكية) و
    (اتفاقية الإطار التعاوني و الصداقة بين العراق و الولايات المتحدة) دفعة
    واحدة .. او بعبارة اصدق (صفقة واحدة) .. كما جرى الموافقة على طلب أن
    يجري استفتاء شعبي حول الاتفاقية العراقية – الأمريكية في أواخر تموز عام
    2009 .. لمنح الشعب العراقي مدة ستة أشهر ليرى ما ستقدمه الاتفاقية له و
    ما مدى مصداقيتها .. ثم يصوت عليها في استفتاء عام .

    الاجتماعات التي أدارها الطالباني ساهمت في تأجيل جلسة التصويت
    المقررة يوم الأربعاء الماضي لتؤجل إلى يوم الخميس الموافق 28 تشرين
    الثاني (نوفمبر) 2008 ، حيث تقرر عقد جلسة التصويت .. وفي صبيحة يوم
    الأربعاء قبيل يوم من التصويت على الاتفاقية ، وزعت الحكومة العراقية
    ملاين النسخ المطبوعة من (نص الاتفاقية) على المواطنين في بغداد و
    المحافظات الأخرى لاطلاع الشارع العراقي على تفاصيل الاتفاقية كاملة .

    جلسة التصويت الحاسمة

    في عصر يوم الخميس الماضي التأمت جلسة مجلس النواب وبحضور 198 نائب
    بعد انسحاب كتلة الفضيلة (15 نائب) .. جرت قراءة لوثيقة الإصلاح السياسي
    بنقاطها الثماني و قراءة للاتفاقية الأمنية (اتفاقية الانسحاب الأمريكي من
    العراق) و الاتفاقية الإطارية (اتفاقية التعاون و الصداقة بين العراق و
    الولايات المتحدة) .. وجرى تصويت على وثيقة الإصلاح السياسي أولاً بعد ا
    نقرئها النائبان (سليم الجبوري) و (سامي العسكري) ، وكانت نتيجة التصويت
    على وثيقة الإصلاح السياسي بواقع 144 صوت .. وبعدها قرأ النائب (فرياد
    راوندوزي) اتفاقية سحب القوات .. ثم قرئت النائبة (تانيا طلعت) اتفاقية
    إطار التعاون و الصداقة فجرى التصويت عليهما سوية و حصل على موافقة 149
    صوت مقابل رفض 35 صوت وهم (الكتلة الصدرية 29 صوت وستة نواب من الكتل
    الأخرى) .. الجلسة لم تخلوا من الضجيج .. حيث و مع بداية قراءة النائب
    (راوندوزي) للاتفاقية بدأ نواب الكتلة الصدرية بالهتاف و الطرق على
    الطاولات .. كما اتشح بعض نوابهم بوشاح اسود ! ورفع آخرون أوراقاً كتب
    عليها (كلا للاتفاقية) .. إلا إن ضجيج الكتلة الصدرية قوبل بتصفيق باقي
    القاعة مع إعلان التصويت بالأغلبية المطلقة على الاتفاقية .

    وبقي السؤال هل وثيقة الإصلاح السياسي كانت وثيقة للابتزاز السياسي من بعض الكتل تجاه الحكومة ؟

    وقد اختتم الجلسة بعد الإقرار .. فعقدت الكتلة الصدرية مؤتمراً
    صحفياً .. عبرت فيه عن رفضها للاتفاقية و عدم إيمانها بدستوريتها محذرة من
    أنها تكريس للاحتلال و هجمة ضد الإسلام بمسمى الديمقراطية على حد وصفهم ..
    كما تحدث النائب الصدري (بهاء الاعرجي) حول وثيقة الإصلاح السياسي (التي
    رفضتها كتلته أيضاً) معتبراً إياها متاجرة كسبت بعض الكتل مقابلها مكاسب
    مالية و سياسية .. وبعد نهاية المؤتمر الصحفي السريع للكتلة الصدرية ..
    عقدت كتلة الفضيلة الرافض الأخر للتصويت و المنسحبة من الجلسة مؤتمراً
    صحفياً عبرت قيه و على لسان رئيسها النائب (حسن الشمري ) عن دعم الكتلة
    للحكومة وعدم معارضتها للعملية السياسية .. موضحة في نفس الوقت رفضها
    للاتفاقية .. التي اعتبرتها ستجر الإشكالات على البلاد .

    من جانبه صرح (علي الدباغ) الناطق بأسم الحكومة العراقية عن
    الايجابية و الجهد المضني الذي جرى في مجلس النواب ومن قبله الحكومة
    العراقية لتوقيع هذه الاتفاقية الهامة .. معتبراً يوم التصويت على اتفاقية
    إعادة السيادة باليوم التاريخي .

    اما رئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي) فوجه بعيد انتهاء التصويت
    على الاتفاقية كلمة شكر فيها الدور الذي لعبه الرئيس طالباني و نائبيه و
    الكتل السياسية جميعاً .. معتبراً ما حقق هو نصر للعراق الجديد الذي
    سيستعيد السيادة الكاملة .

    السفير الأمريكي في بغداد (رايان كروكر) و قائد الجيش الأمريكي في
    العراق الجنرال (راي اوديرنو) عبرا عن ترحيب بلادهم بموافقة مجلس النواب
    العراقي على اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية ، لما تشكله
    هاتين الاتفاقيتين في مجملهما من شراكة متكافئة ومتينة بين الولايات
    المتحدة والعراق . فهاتان الاتفاقيتان (على حد التعبير الأمريكي) توفران
    السبل لضمان المكاسب الأمنية الكبيرة التي تحققت وتردع الاعتداء المستقبلي
    . والاتفاقيتان تؤسسان أيضاً لإطار تعاون في مجالات الدفاع والعلاقات
    السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليم وفرض القانون والصحة
    والبيئة والعلوم والتكنولوجيا.

    إما الجيش الأمريكي في العراق .. فنقلت المراكز الإعلامية المرافقة
    للقوات الأمريكية .. إن الجنود الأمريكان في معسكراتهم داخل العراق تجمعوا
    حول التلفزيونات لمشاهدة وقائع التصويت .. ومع انتهاء التصويت عم تصفيق
    وصفير عالي وتبادل الجنود التهاني بينهم .. فرحة الجنود الأمريكان في
    إقرار البرلمان العراقي للاتفاقية مع بلادهم ينبع بالتأكيد من رغبتهم
    بالعودة السريعة لديارهم .. ولشعورهم إن ما قدموه في هذا البلد لم يذهب ،
    فقد عبر بعضهم إن الاتفاقية انتصار لنا وإقرار برغبة العراقيين بوجودنا
    الحالي .. و سيكون انسحابنا منظم ورسمي .
    دلوعة المملكة
    دلوعة المملكة
    مشرفة قسم حـــــــــــواء


    انثى
    عدد الرسائل : 1220
    العمر : 35
    المزاج : حاله حب
    احترام المنتدى : نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه 111010
    تاريخ التسجيل : 03/11/2008

    نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه Empty رد: نص الاتفاقيه الامنيه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه

    مُساهمة من طرف دلوعة المملكة السبت يناير 24, 2009 12:14 am

    ميــــــــــــــــــــرسى

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 8:41 am